Alternate Title: the conditions considered in the Maliki school to appoint a judge compared to the law of the formation of Sharia courts in the Hashemite Kingdom of Jordan. (English)

المؤلفون: بسام محمد عم ر, أسامة رضوان الجو, ضرار مفضي بركا ت

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2020, Vol. 28 Issue 4, p127-142, 16p

مصطلحات موضوعية: ISLAMIC law, ACADEMIC degrees, JUDGES, JUSTICE administration, CONTESTS

مصطلحات جغرافية: JORDAN

Abstract (English): The research dealt with the conditions considered in the Maliki school to appoint a judge compared to the law of the formation of Sharia courts in the Hashemite Kingdom of Jordan. We conclude in this research that the law has stated a number of conditions are: Islam, age, experience, and be appointed to have a university degree in Islamic law, and to have practiced clerical work with judges for at least three years, and to pass the judicial contest, He also stipulated that he must be a Jordanian national, that he has not committed a crime against honor and provide proof of that, and that he has full legal and civil competence. Terms of assuming the position of the judiciary in al - Maliki Fiqh A comparative study with the formation of the Jordanian Sharia Courts Law No. 20 of 2-15 These conditions came in line with the conditions adopted by the masters of the Maliki school, but they divided them into a condition in the appointment of the judge divided them into the conditions and desirable conditions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): تناول البحث الشروط المعتبرة في المذهب المالكي لتعيين القاضي مقارنة بقانون تشكيل المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية، وخلصنا في هذا البحث أن القانون قد ذكر جملة من الشروط هي: الإسلام، والعمر، والخبرة, وأن يكون المعين حاصلا على الشهادة الجامعية في الشريعة الإسلامية، وأن يكون قد مارس الأعمال الكتابية لدى القضاة بما لا يقل عن ثلاث سنوات، وأن يجتاز المسابقة القضائية، كما اشترط أن يكون أردني الجنسية، وألا يكون قد ارتكب جريمة مخلة بالشرف وأن يقدم ما يثبت ذلك، وأن يكون متمتعا بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة. وقد جاءت هذه الشروط منسجمة مع الشروط التي اعتمدها سادة المذهب المالكي إلا أنهم قسموها إلى شرط في تعيين القاضي قسموها إلى شروط واجبة و شروط مستحبة، وقد ظهر لنا بالمقارنة أن القانون قد وافق ما عليه السادة المالكية وباقي الفقهاء في تعيين القاضي في جملة من الشروط بصورة واضحة صريحة ، كما يتبين لي أن القانون قد وافق المذهب بصورة ضمنية في جملة من الشروط وإن لم ينص عليها صراحة وتتمثل تلك الشروط في: الذكورة والورع والبصر، والجزالة في تنفيذ الأحكام. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: The effectiveness of the jurisprudential Convergence on the Validity of the Biometrics in the human body methods of proof. (English)

المؤلفون: كروز بادي العجمي, عبدالله علي الصي

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2023, Vol. 31 Issue 3, p73-101, 29p

مصطلحات موضوعية: JUDGES, HUMAN body, BIOMETRY, ISLAMIC law, DEFINITIONS

Abstract (English): This study aimed to clarify the effectiveness of jurisprudential authentication in the validity of proof means of human biometrics, so the inductive approach was used by collecting the human body’s biometrics, and it was given a brief definition, then it’s pointed out its authentication by adopted the deductive approach, and the effectiveness of jurisprudential authentication. The study found that it is a considered evidence form the evidence of proof that adopted by Sharia judges to prove or defense a right according to the controls governing it; it therefore contribute to indicate the Islamic ruling on biometrics in the means of proof and the legitimacy to apply them according to the opinions of the imams and their rules of Jurisprudence on which they based. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): سعت هذه الدراسة إلى بيان أثر التخريج الفقهي يف حجيّة وسائل اإلثبات باملقاييس الحيوية يف جسم اإلنسان ، فاعتمدت املنهج االستقرائي بجمع املقاييس الحيوية يف جسم اإلنسان، وعرفت بها تعريفًا مختصرًا، ثم بين ت مدى حجيّتها باعتماد املنهج االستداللي ، وأثر التخريج الفقهي عليها، وخلصت إلى اعتبارها قرينة معتبرة من قرائن اإلثبات التي يأخذ بها القضاة الشرعيون وغيرهم إلثبات حق أو نفيه حسب ضوابط ناظمة لها؛ وهي بذلك تُسهم يف بيان الحكم الشرعي للمقاييس الحيوية يف وسائل اإلثبات ومشروعية العمل بها وفق أقوال األئمة وقواعدهم الفقهية التي استندوا إليها. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: Criminal Responsibility for judges in Jordanian law. (English)

المؤلفون: علي عوض الجبرة, محمد خليل ابو بكر

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2021, Vol. 29 Issue 1, p216-237, 22p

مصطلحات موضوعية: JUDICIAL selection & appointment, JUDICIAL error, CRIMINAL liability, JUSTICE administration, PUNISHMENT, HONESTY, INTEGRITY, REPUTATION

Abstract (English): It is recognized that judges are the trustees for the protection of rights and freedoms and the application of laws on the basis of which justice emerges among members of society. Their actions and conduct should therefore be above suspicion and at the level of the depository. Otherwise, the judge will be subject to criminal responsibility based on the Jordanian law once he has committed punishing offense. In return, there are acts that might be made by judge which does not take place because of the absence of a text that criminalizes them and punish them, such as denial of justice, treachery, unlawful arrest and judicial error. Serious fraud, judicial fraud, and judicial fraud. This leads us to the issue of the selection of judges and that no person should be appointed unless he has qualities of competence, integrity, honesty, independence, integrity and honor. The fact that a single judge commits any suspicious or disgraceful behavior may infringe upon the full reputation of the judiciary. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): من المسلم به أن القضاة هم الأمناء على حماية الحقوق والحريات وتطبيق القوانين التي على أساسها تبرز العدالة بين الأفراد في المجتمع،لذلك ينبغي أن تكون تصرفاتهم وسلوكهم فوق الشبهات وعلى مستوى الأمانة المودعة لديهم،بخلاف ذلك فإن القاضي سيكون عرضه للمسؤولية الجزائية في القانونالأردني متى ارتكب فعلاًمجرماً ومعاقباًعليه، ومن جملة هذه الأفعال الرشوة والتزوير وإساءة الائتمان، والتأثير على قاضي أو شاهد، والقيام بأعمال تعرقل سير العدالة، والتأثير على الإجراءات القضائية، والذم والقدح والتحقير للخصوم، شريطة أن تقع منه أثناء القيام بعمله أو بمناسبة عمله أو بحكم عمله، وبالمقابل هناك أفعال قد تقع من القاضي ولا تقوم مسؤوليته الجزائية عنها وذلك لعدم وجود نص يجرمها ويعاقب عليها، ومن جملة هذه الأفعال: إنكار العدالة، الغدر، التوقيف غير المشروع، الخطأالقضائي الجسيم، التدليس القضائي، والغش القضائي وهذا يقودنا إلى ضرورة الإمعان في إختيار القضاة واستلزام صفات الكفاءة والاستقامة والأمانة والاستقلالية والنزاهة والشرف. لأن ارتكاب قاضٍ واحد لأي تصرف مشبوه أو سلوك شائن من شأنه المساس بسمعة الهيئة القضائية كاملة. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: The Provisions for Adjustments in Construction Contracts in the Saudi Law in Light of the Islamic Jurisprudence. (English)

المؤلفون: خالد بن صالح اللح

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2023, Vol. 31 Issue 2, p47-72, 26p

مصطلحات موضوعية: CONSTRUCTION contracts, CONTRACTS, ISLAMIC law, OFFICES, PILGRIMAGE to Mecca

مصطلحات جغرافية: SAUDI Arabia

Abstract (English): The research addresses the provisions for adjustments in construction contracts in the Saudi law in light of the Islamic jurisprudence, and it aims at studying the provisions for adjustments in construction contracts in the Saudi law, its provisions, and effects, and the study of adjustments in the sample of the Saudi general construction contract, its provisions, effects and the most significant role of laws and unified Saudi contracts in dealing with adjustments in construction contracts. The researcher followed the inductive methodology, by vetting the scientific material from its source, and followed the analytical methodology in terms of analyzing the adjustments in construction contracts using the relevant laws and the unified Saudi contracts, and also followed the deductive methodology in terms of deducing the provisions and the effects of adjustments. And the most pertinent findings reached include: That it is allowed in administrative contracts to vest the powers of unilateral adjustment of some conditions to the relevant office based on certain conditions, and that these adjustments have effects in terms of addition to the period of the contract, and compensation, and stopping of works, in case the adjustments are necessary. The researcher recommends that scholars study the role of the Kingdom of Saudi Arabia in drafting the laws and unified contracts related to construction contracts, with elucidating Saudi Arabia being firm in upholding its Sharī’ah ideals, while keeping pace with contemporary developments, and the study of adjustments in construction contracts in Arab laws, and also the study of specific and detailed conditions related to construction contracts from the jurisprudential, legal and judicial perspectives. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): يتناول البحث أحكام التعديالت يف عقود املقاوالت اإلنشائية يف النظام السعودي يف ضوء الفقه اإلسالمي. ويهدف إلى دراسة التعديالت يف عقود املقاوالت اإلنشائية يف النظام السعودي، وأحكامها، وآثارها. وكذا دراسة التعديالت يف نموذج عقد اإلنشاءات العامة السعودي، وأحكامه، وآثاره. وإبراز دور األنظمة والعقود املوحدة السعودية يف معالجة التعديالت يف عقود املقاوالت اإلنشائية. واتبع البحث املنهج االستقرائي؛ من ناحية استقراء املادة العلمية من مظانها. والتحليلي من ناحية تحليل التعديالت يف املقاوالت اإلنشائية يف األنظمة والعقود املوحدة السعودية. واالستنباطي، وذلك باستنباط األحكام، واآلثار املترتبة ىلع التعديالت. وأهم النتائج التي خلص إليها؛ أنه يجوز منح السلطة يف العقود اإلدارية الحق لإلدارة يف تعديل بعض الشروط بإرادتها املنفردة بحسب القيود املعتبرة، وأن لهذه التعديالت أثرها، من ناحية زيادة مدة العقد، والعوض، وإيقاف األعمال فيما إذا كانت التعديالت ضرورية. ويوصي البحث الباحثين بدراسة دور اململكة العربية السعودية يف صياغة األنظمة والعقود املوحدة املتعلقة باملقاوالت اإلنشائية، مع إبراز تمسك السعودية بثوابتها الشرعية، ومواكبتها للمستجدات املعاصرة. ودراسة التعديالت يف املقاوالت اإلنشائية يف القوانيين العربية، وكذا دراسة الشروط الخاصة والتفصيلية املتعلقة بعقود املقاوالت اإلنشائية من الناحية الفقهية والقانونية والقضائية. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: The Choice and its Effect on the Leaseholder Rights in the Financial Lease Contract: A Study in Islamic Jurisprudence' The Saudi National Bank as a Model'. (English)

المؤلفون: حسن عون العرياني

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2023, Vol. 31 Issue 1, p1-25, 25p

مصطلحات موضوعية: LEASE financing, FINANCE laws, SATISFACTION, COMPARATIVE method, LEASES

Abstract (English): The study aimed at explaining the concept of financing lease and showing its form in the contract of Saudi National Bank for financing vehicles in the wording of lease to individuals and stating option for lessee the same as options of inspection, condition, and defect in this contract. The study adopted the comparative deductive method though deducing the most significant types proven for lessee in the financing lease contract and their jurisprudence bases as well as comparing them to the stipulations in Saudi Financing Lease Law and the Saudi National Bank Contract. The study concluded a group of findings including the lessee's right to prove the option of inspection which is given on seeing the leased property and not before. So, the lessee may cancel the contract on seeing the leased property if it not as described in the contract. The lessee also is entitled to have the condition option in case of its provisions and regulations are available. In addition, in the financing lease contract, the lessee is entitled with the defect option which is related to satisfaction or will defaults. If a defect occurs in the leased property without any neglect or misuse by the lessee, the lessor shall guarantee such defect whether apparent or hidden. The study recommends the necessity to study the other types of options stating the lessee's rights in the financing lease contract besides issuing a law stipulating explicitly the protection of lessee's rights in financing lease contract and banks systems. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): هَدَفَتِ الدراسة إلى بيان مفهوم عقد اإليجار التمويلي، وبيان صورته يف عقد البنك األهلي السعودي لتمويل املركبات بصيغة اإلجارة لألفراد، وثبوت الخيار للمستأجر يف هذا العقد مثل خيار الرؤية والشرط والعيب. وقد انتهجتُ يف هذه الدراسة املنهج االستنباطي املقارن من خالل استنباط أهم أنواع الخيار التي تثبت للمستأجر يف عقد اإليجار التمويلي، والتخريج الفقهي لها ومقارنتها بما ورد يف نظام التأجير التمويلي السعودي وعقد البنك األهلي السعودي. وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها حق املستأجر يف ثبوت خيار الرؤية؛ حيث يثبت له ذلك يف الوقت الذي يرى فيه األصل املؤجر وليس قبلها، ولذا يجوز له فسخ العقد عند رؤية األصل املؤجر إذا جاء ىلع خالف املوصوف له يف العقد. ويثبت له أيضًا خيار الشرط إذا توافرت ضوابطه وشروطه، كما يثبت للمستأجر يف عقد اإليجار التمويلي خيار العيب والذي يُعد من أنواع الخيارات التي تتصل بعيوب الرضا أو اإلرادة، فإذا ظهر عيب يف األصل املؤجر ولم يكن بتعدٍّ أو بتفريط منه فضمانه ىلع املؤجر سواء أكان العيب خفيًّا أم ظاهرًا. ومن توصيات الدراسة: أهمية استكمال الباحثين لدراسة أنواع الخيار األخرى التي تبين حقوق املستأجر يف عقد اإليجار التمويلي، وأن يصدُر تشريع ينص صراحة ىلع حماية حقوق املستأجر يف عقد اإليجار التمويلي وأنظمة البنوك. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: The crime of transsexuality in Jordanian law (Comparative study). (English)

المؤلفون: يزن فايز أحمد سلم, د. محمد نواف ثلاج 

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2022, Vol. 30 Issue 1, p154-187, 34p

مصطلحات موضوعية: GENDER transition, CRIMINAL law, CRIMINAL act, SEX offenders, CRIMINAL liability, PUNISHMENT, CRIME

Abstract (English): This study aimed to clarify the methods used to determine the sex of a person in the event of confusion in determining the gender of a person. The difference between changing sex as a criminal act and correcting sex as a permissible act that aims to treat a pathological condition that causes the sufferer to not accept his gender, which he is somewhat, due to hormonal disorders or the presence of members of the opposite sex to him, hence the case of the hermaphrodite was addressed and differentiated from sex change as a condition A disease that affects the visible organs in the body of the person with this organic genetic defect, And then the research on sex change as a punishable crime in the Jordanian penal law was discussed, and the elements that existed that would lead the perpetrator of this act to criminal responsibility for his committed act were also discussed. The special element in this crime, which is carried out only by medical workers according to the legislative text, and those concerned with the application of this law have been clarified in this study, to eventually reach a set of results and recommendations that may help improve the quality of the punitive legal text in this area, in order to avoid the legal problems that this may cause. Thus, the researcher followed the descriptive analytical approach to the texts of the articles related to the subject of this study, with a statement of the opinion of jurisprudence and specialists from medicine, and a statement of legal opinion whenever the need arises, so that at the end of this study the researcher reached many results and recommendations. The most important of them: finding a criminal text criminalizing the act of the applicant to change his gender clearly without the need to search in the rules of criminal participation in order to inflict punishment against him. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): هدفت هذه الد ا رسة الى بيان الطرق المتبعة لتحديد جنس الانسان في حال وجود لبس في تحديد نوع الجنس لشخص ما ، ومن ثم تناولت في هذه الد ا رسة بيان المقصود بتغيير الجنس كمصطلح قانوني أورده المشرع الج ا زئي الأردني في قانون المسؤولية الطبية والصحية لأول مرة، وتم البحث في الف رق بين تغيير الجنس كفعل مجرم وبين تصحيح الجنس كفعل مباح يهدف لعلاج حالة مرضية تؤدي بالمصاب بها لعدم تقبل جنسه الذي هو عليه نوعا ما، لوجود اضط ا ربات هرمونية أو لوجود أعضاء خاصة بالجنس الآخر لديه، ومن هنا تم التطرق لحالة الخنثى وتفريقها عن تغيير الجنس كونها حالة م رضية تصيب الأعضاء الظاهرة للعيان بجسم المصاب بهذا الخلل الجيني العضوي، ومن ثم تم التطرق الى البحث في تغيير الجنس كجريمة معاقب عليها في القانون العقابي الأردني، وتم بيان الأركان التي ان تواجدت تؤدي بمرتكب هذا الفعل الى المسؤولية الج ا زئية عن فعله المقترف، كما وتم البحث في هذا الخصوص بالأركان العامة المكونة لهذه الجريمة، وتم البحث في الركن الخاص في هذه الجريمة والتي لا تقوم الا من قبل العاملين في المجال الطبي بحسب النص التشريعي، وتم بيان من هم المعنيين بتطبيق هذا القانون في هذه الد ا رسة، لأتوصل في نهاية المطاف الى مجموعة من النتائج والتوصيات التي قد تساعد في تحسين جودة النص القانوني العقابي في هذا المجال، وذلك تلافيا لما قد يتسبب به هذا الأمر من اشكاليات قانونية، وبذلك قام الباحث باتباع المنهج التحليلي الوصفي لنصوص المواد الخاصة بموضوع هذه الد ا رسة مع بيان أ ري الفقه القانوني وأهل الاختصاص من الطب، وبيان ال أ ري القانوني كلما دعت الحاجة الى ذلك، ليتوصل الباحث في نهاية هذه الد ا رسة الى العديد من النتائج والتوصيات أهمها: ايجاد نص تجريمي يجرم فعل المقدم على تغيير جنسه بشكل واضح دون الحاجة في البحث في قواعد الاشت ا رك الجرم ي لايقاع العقوبة بحقه. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: Al-Nawawi's Provisions for Al-Shirazi regarding some issues of purity. (English)

المؤلفون: رامي عيسى الحجا ج

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2021, Vol. 29 Issue 3, p183-214, 32p

Abstract (English): This study dealt with Imam Al-Nawawi's actions on Al-Shirazi in his book Al-Majmoo 'Sharh Al-Muhadhdhab, and in the first topic it defined the concept of compulsion, and a brief summary of Al-Nawawi and Al-Shirazi, and the definition of my book Al-Muhthab and Al-Majmoo'. Explaining the origins of the Shafi'i school of thought, and agreeing with the saying adopted in the Shafi’i school, and the study in the third study showed its conclusions regarding the removal of impurity, as this study reached a number of important conclusions which are: Weakening some hadiths that Shirazi inferred, correcting some others, and invoking unanimous In some jurisprudential issues, and working with accompaniment in some others, explaining the saying adopted in the Shafi’i school of thought, which must be done, and the interpretation of some phrases that may delude a meaning other than what is intended .In this study, the researcher followed the inductive, analytical and deductive approach to demonstrate these perceptions. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): تناولت هذه الدراسة استدراكات الإمام النووي على الشرازي في كتابه المجموع شرح المهذب، فحددت في المبحث الأول مفهوم الاستدراك، ونبذة مختصرة عن النووي والشيرازي، والتعريف بكتابي المهذب والمجموع، وبينت الدراسة في مبحثها الثاني استدراكات النووي على الشيرازي في بعض مسائل الوضوء والغسل، ومدى أهميتها في بيان أصول المذهب الشافعي، وموافقة القول المعتمد في المذهب الشافعي، كما وبينت الدراسة في المبحث الثالث استدراكاته في باب إزالة النجاسة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى جملة من الاستدراكات المهمة تتمثل في: تضعيف بعض الأحاديث التي استدل بها الشيرازي، وتصحيح بعضها الآخر، والاحتجاج بالإجماع في بعض المسائل الفقهية، والعمل بالاستصحاب في بعضها الآخر، وبيان القول المعتمد في المذهب الشافعي، والذي عليه العمل، وتفسير بعض العبارات التي قد توهم معنى آخر غير المراد. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والاستنباطي لبيان هذه الاستدراكات. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: Violation of the privacy of information circulating on social media that the spouses commit against each other in Jordanian legislation. (English)

المؤلفون: مروان محمد الزعب, د.

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2021, Vol. 29 Issue 2, p1-28, 28p

مصطلحات موضوعية: RIGHT of privacy, CRIMINAL law, CIVIL rights, CRIMINAL liability, LEGAL research, MARITAL violence, DATA privacy, MARRIED women

Abstract (English): The right to privacy is one of the most important personal rights for the individual, as it gives him a private space that is forbidden for others to penetrate it except with his permission. Therefore, ancient civilizations, religions, constitutions and modern laws in most countries are keen to protect this right. However, on the other hand, this right is considered one of the most controversial rights, whether due to the flexibility of its meaning and its difference with the different factors of time and place and the different societies or because of its conflict with some other rights . This research aims to conduct an analytical study of the effect of the marital relationship on the legality of the violation of the right to mutual privacy between spouses represented by eavesdropping, monitoring and searches that are carried out on each other's phones and computers without permission, especially to see personal contacts that take place on social media sites as the most important means of modern communication In terms of the extent to which the right to preserve the family and preserve its dignity and honor is elevated to be a reason justifying one of them violating the other's privacy . This research dealt with the most important elements of the right to privacy and the effect of the marital relationship on determining its scope between the spouses, then dealt with the criminal protection enshrined in the penal law and the Jordanian electronic crime law currently in force to clarify the forms of criminalization that husbands may commit in this field with an indication of the most prominent deficiencies in this protection, as well The research dealt with the legal nature of the reasons for justification, its effect on criminal responsibility, and the extent to which these reasons will apply to spouses if they violate each other's privacy. Finally, the conclusion of the research included its findings and recommendations. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): يعد حق الخصوصية من أكثر الحقوق الشخصية أهمية للفرد كونه يمنحه حيزاً خاصا به والممنوع على الآخرين اختراقه إلا بإذنه، لذلك حرصت الحضارات القديمة والأديان السماوية والدساتير والقوانين الوضعية الحديثة لدى غالبية الدول على صيانة حرمة هذا الحق. لكن بالمقابل يعتبر هذا الحق من أكثر الحقوق المثيرة للجدل سواء بسبب مرونة مدلوله واختلافه باختلاف عوامل الزمان والمكان واختلاف المجتمعات أو بسبب تعارضه مح بعض الحقوق الأخرى . يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تحليلية لأثر العلاقة الزوجية على مشروعية انتهاك حق الخصوصية المتبادل بين الأزواج المتمثل بأعمال التنصت والمراقبة والتفتيش التي تتم على هواتف وحواسيب بعضهم البعض دون إذن لاسيما للاطلاع على الاتصالات الشخصية التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها أهم وسائل الاتصال الحديث، من حيث مدى ارتقاء حق المحافظة على الأسرة وصون كرامتها وشرفها لأن يكون سبباً يبرّر لأحدهم انتهاك خصوصية الآخر . تناول هذا البحث أهم عناصر حق الخصوصية وأثر العلاقة الزوجية على تحديد نطاقه بين الزوجين، ثم تناول الحماية الجنائية المكرّسة بقانون العقوبات وقانون الجرائم الالكترونية الأردني النافذ حالياً لبيان صور التجريم التي قد يرتكبها الازواج في هذا المجال مع بيان أبرز أوجه القصور في هذه الحماية، كذلك عالج البحث الطبيعة القانونية لأسباب التبرير وأثرها على المسؤولية الجزائية ومدى سريان مفعول هذه الاسباب على الأزواج في حال قيامهم بانتهاك خصوصية بعضهم البعض. وأخيراً تضمنت خاتمة البحث نتائجه وتوصياته. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: Calamity of Covid-19 and its impact on the jurisprudential rulings related to the establishment of Friday prayers and congregational prayer in Western countries. (English)

المؤلفون: ابراهيم احمد ابو, ياسر عبد السالم آ

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2021, Vol. 29 Issue 4, p202-231, 30p

مصطلحات موضوعية: PRAYERS, MOSQUES, WESTERN countries, ISLAMIC law, COVID-19, PRAYER, PANDEMICS

Abstract (English): The study deals with the (Calamity of Covid-19) and its impact on the jurisprudential rulings related to the establishment of Friday prayers and congregational prayer in Western countries . I also shed light on what the definition of a calamity is, and the rules for Ijtihad concerning it, and I indicated the flexibility of Islamic law in dealing with the emerging jurisprudence calamities . The study also focused on the most important rulings that a Muslim living in Western countries needs relating to gathering to perform the five daily prayers and what is related to Friday prayers at home or behind a live broadcast. It also dealt with the ruling on having multiple Friday prayers performed in one mosque one after the other on the same day, as is the case of the city of Hamtramck an American town, where the first Friday prayer is followed by a second and third Friday prayer to reduce the number of gatherings inside the mosque at one time, without violating the instructions and regulations that are in force. The study also researched the ruling of spacing in prayer under the pandemic and the covering of worshipers mouths with masks during prayer to limit the spread of the infection. Then the study concluded with the ruling on gathering in order to pray Eid prayer and preventing the infected from attending the Friday Prayer and congregational prayer. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): تتناول الدراسة نازلة )كوفيد -19 ،)وأثرها ف األحكام الفقهية املتعلقة بإقامة الج مع والجماعات ف بالد الغرب، م بينة مرونة الشريعة ف التعامل مع النوازل الفقهية املستجدة، وقد ركزتْ الدراسة ىلع أهم األحكام –التي يحتاجها املسلم املقيم ف البالد الغربية - املتعلقة بالتجمع ألداء الصلوات الخمسة، وما يتعلق بصالة الجمعة ف البيوت أو خلف البث املباشر، وأصّلتْ ملشروعية تعدد الجمعة ف املسجد الواحد ىلع التوالي ف نفس اليوم -كما هو الحال لدينا ف بلدة هامتر امك األ مريكية - حيث تصلي الجماعة األولى ثم تليها جماعة ثانية فثالثة، لتخفيف أعدا د التجمعات داخل املسجد ف وقت واحد، بما ال يخالف التعليمات واأل نظمة املعمول بها، وبحثت الدراسة أيضا مشروعية التباعد ف الصالة ف ظل الجائحة، وتغطية فم املصلين بالكمامات أثناء الصالة للحد من انتشار العدوى، ثم خ تم تْ الدراسة الحديث عن حكم التجمع لصالة العيدين ومنع املصابين من حضور الجمع والجماعات. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)

Alternate Title: Ta᾽azir and Replacing it with Hadi᾽ya Penalties. (English)

المؤلفون: خالد عبد الجابر ا, عز الدين عدنان ال

المصدر: IUG Journal of Sharia & Law Studies; 2021, Vol. 29 Issue 3, p58-90, 33p

Abstract (English): This study discusses the Ta’zir punishment and replacing it with Hadi᾽ya Penalties. The researchers used the inductive and deductive approaches. The study is divided into an introduction and three chapters and a conclusion. The introduction explains the importance of the research, its problem, questions, hypotheses, objectives, methodology, and structure. The introduction also cites some previous studies in the subject. The first chapter introduces and defines punishment and its sections. The second chapter explains the meaning of the prescribed punishment (Hudud) and its lawfulness. The third discusses the ruling on replacing Ta'zir by Hudud when it is impossible to establish the Hudud punishment. The chapter concludes by explaining the necessity of establishing the prescribed punishment, whose conditions are met, and that it is not permissible to replace it by other punishments. The most important finding is: It is also permissible to Replace Ta’zir by Hudud when it is impossible to apply Ta’zir taking into consideration some legal controls. The recommendation is: need of displaying the bright picture of punishments in the Sharia. It also recommends the governors and those responsible for the implementation of penalties in the community of the importance of observing the rules of Islamic law when applying Hudud. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

Abstract (Arabic): يتناول البحث الحديث عن استبدال العقوبة الحدية بالعقوبة التعزيرية، وقد اعتمد البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي، وقد جاء البحث مقسماً إلى مقدمة ومباحث وخاتمة؛ فأما المقدمة فبينا فيها أهمية البحث، ومشكلته، وأسئلته، وفرضياته، وأهدافه، ومنهجية البحث، وهيكليته، كما أشرنا إلى بعض الدراسات السابقة في موضوع البحث. ومن ثم جاءت المباحث الثلاثة؛ المبحث الأول تكلمنا فيه عن تعريف العقوبة وأقسامها، ثم تعريف العقوبة الحدية والتعزيرية، أما المبحث الثاني فتحدثنا فيه عن أسباب سقوط العقوبة الحدية، مع بيان مشروعية التعزير عند سقوط العقوبة الحدية وضوابطه، ثم جاء المبحث الثالث لبيان حكم استبدال التعزير بالحد عند العجز عن إقامة العقوبة الحدية المستوفية شرائطها، ومن ثم الحديث عن وجوب إقامة العقوبة الحدية المستوفية شرائطها وعدم جواز استبدال غيرها بها. وقد ختم البحث بجملة من النتائج من أهمها جواز استبدال التعزير بالحد حال العجز عنه مع التقيد بجملة من الضوابط الشرعية، وقد أوصى الباحثان بعدة توصيات لأهل العلم والباحثين، ضرورة عرض الصورة المشرقة للعقوبات في الشريعة، بالإضافة إلى دعوة ولاة الأمر والقائمين على تطبيق العقوبات في المجتمع بأهمية مراعاة ضوابط الشريعة الإسلامية عند إرادة تطبيق الحدود. [ABSTRACT FROM AUTHOR]

: Copyright of IUG Journal of Sharia & Law Studies is the property of Islamic University of Gaza and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.)