التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
ضمانات القضاءين الدستوري والإداري للحق في الخصوصية (دراسة مقارنة)(مستل) (Arabic) |
| Alternate Title: |
GUARANTEES OF THE CONSTITUTIONAL AND ADMINISTRATIVE JUDICIARY FOR THE RIGHT OF PRIVACY (A COMPARATIVE STUDY). (English) |
| المؤلفون: |
ماجد نجم عيدان الجبوري, فكرت رفيق شفيق السيد, نجم حبيب جبل المشايخي |
| المصدر: |
College of Law Journal for Legal & Political Sciences / Magallat Kulliyyat Al-Qanun Li-L-ulum Al-Qanuniyyat Wa-Al-Siyasiyyat; 2019, Vol. 8 Issue 31,Part 1, p300-332, 33p |
| Abstract (English): |
There is no doubt that the rights and freedoms, including the right of privacy, have been adopted by the constitutions of most countries and have been adopted in the past by international conventions and charters due to being close to human beings. The Constitution of Iraq came into force in 2005 to follow this approach. Article 17 states that "Everyone has the right of privacy, not contrary to the rights of others and public morals, and inviolability of houses is protected. Article 40 provides that "Freedom of communications, correspondences, telephoneic, electronic. and other communications shall be guaranteed, and may not be monitored, intercepted, or disclosed except for legal and security necessity and by judicial decision", with full guarantees of these rights, Constitutional and administrative, which is to restrict the courts of different types and degrees to establish judicial principles that guarantee the right to privacy, affecting reality through the decisions issued by each case. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
| Abstract (Arabic): |
لاشك أن الحقوق والحريات ومن ضمنها الحق في الخصوصية تصدرت دساتیر معظم الدول وتبنتها قديما وحديثا المواثيق والاتفاقيات الدولية ؛ لأنها حقوق لصيقة بالإنسان وقد جاء دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ النافذ ليسير على هذا النهج فنص في المادة (۱۷) منه على أن لكل فرد الحق في الخصوصية بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين والآداب العامة ، وحرمة المساكن مصونة ، كذلك المادة (٤٠) التي تنص على حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها ، أو الكشف عنها ، إلا لضرورة قانونية وأمنية ، وبقرار قضائي ) مع توفير الضمانات الكاملة لهذه الحقوق ، ومن أبرزها الضمانات القضائية الدستورية والإدارية ، والتي تتمثل في تقييد المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها على العمل بإرساء دئ القضائية التي تكفل الحق في الخصوصية بما لها من مساس بالواقع من خلال قراراتها التي تصدرها لكل حالة. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
|
Copyright of College of Law Journal for Legal & Political Sciences / Magallat Kulliyyat Al-Qanun Li-L-ulum Al-Qanuniyyat Wa-Al-Siyasiyyat is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.) |
| قاعدة البيانات: |
Complementary Index |
