التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
عديمو وناقصو الأهلية وتصرفاتهم دراسة في ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة (Arabic) |
| Alternate Title: |
Incompetent and incapacitated and their behavior - A study in the light of Maliki jurisprudence and the Family Code". (English) |
| المؤلفون: |
ياسين ربيع |
| المصدر: |
Rihan Journal for Science Publishing; 2023, Issue 34, p19-53, 35p |
| Abstract (English): |
This research aims to control the difference between the incompetent and the incapacitated, and to find out their necessary or correct and unnecessary actions jurisprudence and law; This is because a person is supposed to have full capacity as long as the Sharia does not deprive him of his capacity or limit it. Chapter Three of the Law of Obligations and Contracts stated: {Every person is capable of obligation and obligation unless the law of his personal status states otherwise}, and what is meant by capacity in this regard The capacity to perform is only the one that is affected by the symptoms after human existence, and since it is based on the mind, symptoms may occur to the person that fully or partially affect his capacity, then exceptional provisions apply to him, and logic dictates that he who lacks discernment has his capacity incomplete, and he who lacks discernment loses his capacity. Accordingly, it is directed in this study to stand at these exceptional rulings in the light of the Maliki jurisprudence and the family code to show that lack of capacity or lack thereof does not entirely affect the invalidity of transactions and their consequences, just as the actions of the incapacitated and incompetent do not always lack the intervention of those in charge of them, as it may proceed From their actions, what does not depend on the authorization of their guardians or their response as is the original, and whether the matter is related to the jurisprudence of worship or the jurisprudence of transactions, and on the one hand, our discussion of these provisions and our answer to those problems is an attempt by us to fill the legislative gaps in this field by bringing the jurisprudential branches and mentioning the controlling references On the subject of a certain Maliki jurisprudence. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
| Abstract (Arabic): |
يهدف هذا البحث إلى ضبط الفرق بين عديمي الأهلية وناقصي الأهلية، والوقوف على تصرفاتهم اللازمة أو الصحيحة غير اللازمة فقها وقانونا؛ ذلك لأن المفروض في الشخص أن يكون كامل الأهلية ما لم يسلب الشرع أهليته أو يحد منها، جاء في الفصل الثالث من قانون الالتزامات والعقود ما نصه: }كل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك{. والمقصود بالأهلية في هذا المقام أهلية الأداء فقط إذ هي التي تتأثر بالعوارض بعد الوجود الإنساني، وبما أن مناطها العقل فقد تطرأ على الشخص عوارض تؤثر تأثيرا كليا أو جزئيا على أهليته فتسري عليه حينئذ أحكام استثنائية، والمنطق يفرض أن من نقص تمييزه كانت أهليته ناقصة، ومن انعدم تمييزه انعدمت أهليته، وبناء عليه فإنه يتوجه في هذه الدراسة الوقوف عند هذه الأحكام الاستثنائية في ضوء الفقه المالكي ومدونة الأسرة لنبين أن نقصان الأهلية أو انعدامها لا يؤثر كلية في بطلان المعاملات وما يترتب عنها، كما أن تصرفات عديمي وناقصي الأهلية لا تفتقر دائما إلى تدخل القيمين عليهم، فقد يمضي من تصرفاتهم ما لا يوقف على إجازة أوليائهم أو ردهم كما هو الأصل، وسواء تعلق الأمر بفقه العبادات أو بفقه المعاملات، ومن جهة فإن حديثنا عن هذه الأحكام وإجابتنا عن تلكم الإشكاليات هو محاولة منا لسد الثغرات التشريعية في هذا المجال وذلك بجلب الفروع الفقهية وذكر الإشارات الضابطة في الموضوع من معين الفقه المالكي. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
|
Copyright of Rihan Journal for Science Publishing is the property of Association of Arab Universities and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.) |
| قاعدة البيانات: |
Complementary Index |
