| الوصف: |
تُحاول هذه الدراسة بيان خصائص نظام الوساطة الجنائية المُستحدث، وذلك من خلال استعراض القواعد القانونية التي تحكمه وتحدد إطاره، وبيان مدى إمكانية تطبيقه في دولة قطر، خاصة وأنّ المشرع القطري اعترف بالوساطة كوسيلة بديلة لحلّ النزاع في المسائل المدنية والتجارية، وفي المقابل لم يعترف بالوساطة كوسيلة بديلةُ لحلّ الخصومة في المسائل الجنائية. وعليه، يُقدم هذا البحث أحكام الوساطة الجنائية التي من المُمكن الاستعانة بها عند تقنين هذا النظام في المسائل الجنائية، وذلك بما يتناسب مع التشريعات القطرية، وعلى اعتبار ما لقيمة هذه النظام في المسائل الجنائية، وذلك بما يتناسب مع التشريعات القطرية، وعلى اعتبار ما لقيمة هذا النظام كآلية حديثة تقوم على حلّ القضية بطريقة تخلق فيها توازناً بين أطرافٍ ثلاث في آنٍ واحدٍ، وهي: الجاني والمجني عليه والمجتمع. إن هذه الآلية الحديثة من شأنها أن تجعل النظام القضائي قادراً على تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى المنظورة أمام القضاء الجنائي، وإعادة إدماج الجاني في المجتمع دون إيقاع أيٍّ من العقوبات السالبة للحرية. This study aims to illustrate the features of the new criminal mediation system by examining the laws governing it, defining its parameters, and demonstrating the extent to which it can be implemented in the State of Qatar, especially given that the Qatari legislator recognized mediation as an alternative dispute resolution method for civil and business disputes, while it did not do so for criminal disputes. In light of the value of this system as a contemporary mechanism based on resolving the case in a way that creates a balance between three parties at the same time, namely: the offender, the victim, and the community, this research presents the provisions of criminal mediation that can be used when codifying this system in criminal matters, in accordance with Qatari legislation. With the aid of this contemporary technology, the judicial system would be able to swiftly decide cases brought before the criminal courts and promptly reintegrate the offender into society without imposing any punishments that would deny him his freedom. |
