التفاصيل البيبلوغرافية
| العنوان: |
دور السياسة النقدية والمالية في تقليل أثر مشكلة الأسعار النسبية في زيادة المستوى العام للاسعار في الأقتصاد العراقي للمدة 2003-2010. (Arabic) |
| Alternate Title: |
The role of monetary and fiscal policy in reducing the impact of the problem of relative prices in increasing the general level of prices in the Iraqi economy for the period 2003-2010. (English) |
| المؤلفون: |
م. د. سمیر سهام داو |
| المصدر: |
Journal of Administration & Economics; 2022, Issue 135, p179-195, 17p |
| مصطلحات موضوعية: |
CAPITALISM, INTEREST rates, PRICE inflation, MONETARY policy, FISCAL policy, ECONOMIC policy, TAX incentives |
| مصطلحات جغرافية: |
IRAQ |
| Abstract (English): |
Since the beginning of the nineties of the twentieth century and when economies applied the approach of economic liberalization to move the economy from a centrally directed system to a free market economy, another reason for the high inflation rates emerged in the economic analysis represented in the effect of the relative prices of some essential commodities, which prompted many economies to set a goal It is essential for monetary and fiscal policy, which is the attempt to address the problem of relative prices, with the aim of bringing the inflation rate to low and stable levels, through activating the exchange rate and interest rate policy along with taxes, financial support, and investment allocation. The Iraqi economy is one of the economies that suffer from the problem of inflation, as Iraq has faced since the beginning of the nineties decade of hyperinflation, and despite the Central Bank's followers of a deflationary monetary policy with the aim of reducing inflation rates, this policy faced several challenges that made the process of reduction and then stability Inflation rates are slow, and these challenges are represented by: supply bottlenecks in the real sector (supply shock), which mainly centered in the deficit of the fuel and energy supply sector and its negative repercussions on transportation costs, production and marketing costs, and then the emergence of the problem of relative prices, and the significant impact of aggregate demand, or spending. The aggregate effect on goods and services in the economy, which came as a reflection of the expansion of the phenomenon of current government expenditures at the expense of investment spending, and the excessive issuance of cash (cash shock) in previous decades due to wars and economic blockade, and in the face of the insufficiency of the production sectors to meet local demand, this created pressure on inflation rates. towards height. In the face of the monetary and fiscal policy facing these obstacles, which reduced its effectiveness in reducing inflation rates, the problem of relative prices has emerged to become an important obstacle in achieving the goal of monetary and fiscal policy represented in reducing inflation rates and advancing the Iraqi economy, which requires monetary and fiscal policy "along with other economic policies." To activate the policy of exchange and interest rates in proportion and in coordination with the financial policies of "investment allocations, tax incentives and financial support" to reduce the impact of these obstacles and then advance the Iraqi economy. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
| Abstract (Arabic): |
للانتقال بالأقتصاد من نظام الموجه مركزيا الى أقتصاد السوق الحر ، برز في التحليل الأقتصادي سبباً آخر لأرتفاع معدلات التضخم تمثل في تأثير الأسعار النسبية لبعض السلع الضرورية، مما دفع بالعديد من الاقتصادات الى وضع هدف أساسي للسياسة النقدية والمالية ألا وهو المحاولة في معالجة مشكلة الأسعار النسبية ، بهدف الوصول بمعدل التضخم الى مستويات منخفضة ومستقرة وذلك من خلال تفعيل سياسة سعر الصرف وسعر الفائدة جنبا الى جنب مع الضرائب والدعم المادي والتخصيص الأستثماري. ويعد الاقتصاد العراقي أحد الأقتصادات التي تعاني من مشكلة التضخم ، حيث واجه العراق منذ مطلع عقد التسعينيات من التضخم الجامح ، وعلى الرغم من أتباع البنك المركزي سياسة نقدية أنكماشية بهدف تخفيض معدلات التضخم ، ألا أن هذه السياسة واجهت عدة تحديات جعلت من عملية التخفيض ومن ثم استقرار معدلات التضخم بطيئة ، وتتمثل هذه التحديات : اختناقات العرض في القطاع الحقيقي صدمة العرض ) والتي تركزت أساسا في عجز قطاع تجهيز الوقود والطاقة وأنعكاساتها السلبية على تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الأنتاجية والتسويقية ومن ثم بروز مشكلة الأسعار النسبية ، والتأثير الكبير للطلب الكلي ، أو ، الأنفاق الكلي على السلع والخدمات في الاقتصاد ، والذي جاء أنعكاسا لاتساع ظاهرة المصروفات الحكومية الجارية على حساب الأنفاق الاستثماري، والأفراط في الأصدار النقدي الصدمة النقدية ) في العقود السابقة بسبب الحروب والحصار الاقتصادي ، وأمام قصور قطاعات الأنتاج عن تلبية الطلب المحلي ولد ذلك ضغوطا على معدلات التضخم نحو الأرتفاع. وأزاء مواجهة السياسة النقدية والمالية لهذه العوائق والتي قللت من فعاليتها في تخفيض معدلات التضخم ، برزت مشكلة الأسعار النسبية لتصبح عائقاً مهماً في تحقيق هدف السياسة النقدية والمالية والمتمثل بتخفيض معدلات التضخم والنهوض بالأقتصاد العراقي، مما يتطلب بالسياسة النقدية والمالية جنبا الى جنب مع السياسات الأقتصادية الأخرى " أن تفعل سياسة اسعار الصرف والفائدة بالتناسب والتنسيق مع السياسات المالية "التخصيصات الاستثمارية والحوافز الضريبية والدعم المالي " لتقليل تأثير تلك العوائق ومن ثم النهوض بالاقتصاد العراقيمنذ بداية عقد التسعينيات من القرن العشرين وعند تطبيق الاقتصادات نهج التحرير الاقتصادي. [ABSTRACT FROM AUTHOR] |
|
Copyright of Journal of Administration & Economics is the property of Republic of Iraq Ministry of Higher Education & Scientific Research (MOHESR) and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use. This abstract may be abridged. No warranty is given about the accuracy of the copy. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. (Copyright applies to all Abstracts.) |
| قاعدة البيانات: |
Complementary Index |
