يزداد الطلب على الأسماک فى السنوات الأخيرة للاستهلاک القومى کمصدر أساسي من مصادر البروتين الحيوانى اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة الإنسان ، لاسيما ومصر تعانى من عجز کبير فى البروتين الحيوانى وانخفاض نصيب الفرد منه مقارنة بالمتوسطات العالمية ، ويساهم قطاع الثروة السمکية بنحو 7.36% من القيمة الکلية للإنتاج الزراعى ، 35.5% من القيمة الکلية للإنتاج الحيوانى فى متوسط الفترة (2001 – 2003) ويعادل صافى الدخل الناتج من هذا القطاع نحو 9.42% من صافى الدخل الزراعى ، 44.5% من صافى الدخل الحيوانى إضافة لمساهمته فى توفير فرص العمل. وتعانى مصر من فجوة غذائية فى الأسماک تبلغ نحو 26% فى متوسط الفترة (2001 – 2003) فهل يمکن سد هذه الفجوة أو الحد منها على الأقل ، وهل يمکن الحد من ارتفاع أسعارها لتکون فى متناول المستهلک وقد استهدف البحث الإجابة عن هذه التساؤلات . وقد تناول البحث بيان لکل مصدر على حده ويتضمن مساحته وإنتاجه والأهمية النسبية له وإنتاجية الفدان لمتوسط الفترة (2001 – 2003) ثم تناول إنتاج جميع المصادر وتطورها وأهميتها النسبية للفترة (1985 – 2003) وتبين أن الاستزراع السمکى احتل المصدر الأول بنحو 45% من إنتاج الجمهورية يليه البحيرات الشمالية والبحار ثم النيل وفروعه وأخيرا البحيرات الداخلية وأهمها بحيرة ناصر ، وتناول البحث التغيرات الهيکلية للإنتاج السمکى فى مصر . ثم تناول البحث تطور الاستهلاک والفجوة السمکية ومتوسط نصيب الفرد للفترة (1985 – 2003) ثم داله الاستهلاک لنفس الفترة الزمنية وتبين ان زيادة أسعار الأسماک 1% يؤدى لنقص الکمية المستهلکة منها بنحو 0.74% واما زيادة أسعار کل من اللحوم الحمراء والدواجن 1% يؤدى لزيادة الکمية المستهلکة من الأسماک بنحو 0.24% ، 0.10% على الترتيب واما زيادة الدخل الفردى وعدد السکان بمقدار 1% يؤدى الى زيادة الکمية المستهلکة منها بنحو 0.72 ، 8.87% على التوالى وتناول التوقعات المستقبلية للاکتفاء الذاتى للسنوات 2010 ، 2015 وفقا لعده سيناريوهات متوقعة . وقد تناول بعض المؤشرات الخاصة بالترکيب السوقى للأسماک وأوضح الفروق التسويقية بين کل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة وتوزيع الهوامش التسويقية وتبين أن تاجر الجملة يحصل على النصيب الأکبر لکل من اسماک البلطى ، البورى ، السردين والمکرونة حيث يحصل على 53.5 ، 56.5 ، 58.2 ، 62.2% من الهامش التسويقى على الترتيب واما فى القراميط يحصل تاجر التجزئة على 58.3% منها وباستخدام معامل جينى تبين عدم عدالة توزيع الهوامش التسويقية للاسماک . وأخيرا تناول التجارة الخارجية للأسماک وتطور کل من کمية وقيمة وسعر صادرات وواردات الأسماک للفترة (1985 – 2003) ومدى استقرارها حيث أوضح معامل عدم الاستقرار ، وتبين أن کمية الصادرات لاتتجاوز 1% من إنتاج مصر ولکن أسعارها تفوق أسعار الواردات ويرجع ذلک للأصناف المصدرة وتم بيان المشاکل والمعوقات التى تعوق تنمية الثروة السمکية ووسائل النهوض بها .
