استهدف هذا البحث تحليل دور استصلاح الاراضى فى تحقيق التنمية الزراعية فى مصر ، واستخدم البحث اسلوب التحليل الوصفى ، واعتمد على البيانات الثانوية والتى تصدر عن الجهاز المرکزى للتعبئة العامة والاحصاء ، ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى. واوضحت الدراسة ان الدولة بدأت فى استصلاح الاراضى بعد قيام ثورة يوليو 1952 ، وبلغت جملة مساحة الاراضى المستصلحة خلال الفترة (1952 /1953 - 2011/2012 ) نحو 3.308 مليون فدان . وبمقارنة المساحات المستصلحة بالمساحات المستهدف استصلاحها خلال الخطط الخمسية (1982/1983 – 2011/ 2012) ، فقد لوحظ ان الخطة الخمسية (1982/ 1983 – 1986/ 1987 ) حققت نحو 29.8 % من المستهدف ، وحققت الخطة الخمسية (1987/ 1988 – 1991/ 1992 ) نحو 113.4 % من المستهدف ، وحققت الخطة الخمسية (1992/ 1993 – 1996/ 1997 ) نحو 67 % من المستهدف ، وحققت الخطة الخمسية (1997/ 1998 – 2001/ 2002 ) نحو 22.8 % من المستهدف ، وحققت الخطة الخمسية (2002/ 2003 – 2006/ 2007 ) نحو 40.6 % من المستهدف ، وحققت الخطة الخمسية (2007/ 2008 – 2011/ 2012 ) نحو 22.6 % من المستهدف. واوضحت الدراسة ان الدولة تستهدف استصلاح نحو 3.4 مليون فدان حتى عام 2030 ، لزيادة المساحة المأهولة بالسکان من المستوى الحالى 5.5 % من إجمالى المساحة الکلية لمصر إلى 25% . ويعتبر مشروع ترعة السلام اهم مشاريع استصلاح الاراضى فى المرحلة القادمة حيث يستهدف استصلاح حوالى 2.186 مليون فدان تمثل نحو63.5 % من جملة مساحة الاراضى المستهدف استصلاحها على مستوى الجمهورية حتى عام 2030 ، ويأتى مشروع توشکى فى المرتبة الثانية حيث يستهدف استصلاح نحو 600 الف فدان ، وتاتى منطقة الصحراء الغربية وسيناء فى المرتبة الثالثة حيث يستهدف استصلاح نحو 507 الف فدان ، وتأتى مناطق القاهرة الکبرى والاسکندرية فى المرتبة الرابعة والاخيرة حيث تستهدف استصلاح نحو 148 الف فدان . ويعتمد مشروعى ترعة السلام وتوشکى فى ريهما على مياه نهر النيل ، بينما يعتمد مشروع الصحراء الغربية وسيناء على المياه الجوفية العميقة ، وتعتمد مناظق القاهرة الکبرى والاسکندرية على مياه الصرف المعالجة. واوضحت الدراسة قيام الدولة بتوزيع الاراضى الصحراوية على کل من المسرحين من القوات المسلحة واسر الشهداء (مصابى العمليات الحربية )، وصغار الزراع ، وخريجى الکليات والمعاهد ، والعاملين بالدولة او القطاع العام عند ترکهم الخدمة او انتهائها ، بالاضافة الى المستثمرين . واوضحت نتائج الدراسة ان الاراضى الجديدة تساهم فى الترکيب المحصولى على مستوى الجمهورية بنحو 62.9 % من مساحة محاصيل الحدائق والنخيل والاشجار الخشبية ، 54.2 % من مساحة محاصيل البذور الزيتية ، 41.7 % من مساحة محاصيل الخضر، 31 % من مساحة المحاصيل البقولية، 24.7 % من مساحة محاصيل البصل والثوم ، 24.5 % من مساحة محاصيل النباتات الطبية والعطرية، 16.2 % من مساحة محاصيل الاعلاف، 16.1 % من مساحة المحاصيل السکرية ، 14.7 % من مساحة محاصيل الحبوب، 2.6 % من مساحة محاصيل الالياف. مما يساهم فى تحقيق الامن الغذائى فى مصر وعلاج الخلل فى الميزان التجارى الزراعى ، وتوفير فرص العمل للمساهمة فى حل مشکلة البطالة . وأوضحت نتائج الدراسة تزايد قيمة صافى الدخل الزراعى فى الاراضى الجديدة من 996 مليون جنيه تمثل نحو 4.9 % من قيمة صافى الدخل الزراعى على مستوى الجمهورية عام 1991 الى نحو 39.1 مليار جنيه تمثل نحو 21.8 % من قيمة صافى الدخل الزراعى على مستوى الجمهورية عام 2011 ، واخدت قيمة صافى الدخل الزراعى فى الاراضى الجديدة اتجاها عاما متزايدا بمعدل سنوى بلغ نحو 11.9 % وذلک خلال الفترة 1991 – 2011 . وأوصت الدراسة بضرورة قيام الحکومة بتوفير البنية الاساسية والخدمات العامة (مواصلات – أسواق – مخابز - مدارس – دور عبادة – عيادات صحية وبيطرية – امن – بريد – اماکن للترفيه – الخ ) فى الاراضى الجديدة قبل الشروع فى نقل المستوطنين اليها دعما لاستقرارهم بالارضى الجديدة ، و الاهتمام بالتصنيع الزراعى فى الاراضى الجديدة للمساهمة فى الحد من الفاقد التسويقى من ناحية وتعظيم القيمة المضافة لانتاج الزراعى من ناحية أخرى ، والدقة فى اختيار المنتفعين فى الاراضى الجديدة ، وتحديد حجم المزراع فى الاراضى الجديدة وفقا للکفاءة الانتاجية للاراضى الزراعية من ناحية ومقدرة المنتفع الحالية والمرتقبة على استثمارها من ناحية أخرى .
