تساهم الصناعات الغذائية فى تنمية الاقتصاد القومى من خلال استغلال الموارد المتاحة فى المجتمع ، فهى تحتل مکانة بارزة بين الصناعات التحويلية التى تستخدم المواد الزراعية کمواد خام ، ويمثل قيمة انتاج الصناعات الغذائية نحو 25.70% من إجمالي قيمة إنتاج الصناعات التحويلية عام 2009. وتتبلور مشکلة الدراسة فى انخفاض الإنتاج من بعض منتجات قطاع الصناعات الغذائية وعدم الاستغلال الکامل للطاقات المتاحة بهذا القطاع على الرغم من توافر الخامات الزراعية خاصة الخضر والفاکهة الطازجة فى مصر. لذا تهدف الدراسة إلى إجراء التقييم الاقتصادي لأداء نشاط قطاع الصناعات الغذائية فى مصر ، واستخدمت الدراسة أساليب التحليل الاحصائى الوصفى والمالى لتحليل البيانات الاحصائية الثانوية والقوائم المالية لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة (2000/2001-2009/2010). واشتملت الدراسة على ثلاثة محاور تضمنت النتائج التالية : المحور الأول قد اختص بدراسة الأداء الانتاجى الراهن لقطاع الصناعات الغذائية فى مصر وأوضحت نتائجه وجود زيادة فى کمية الإنتاج الفعلى من بعض منتجات صناعة حفظ الأغذية منها العصائر والشربات ، منتجات الطماطم ، والخضروات المحفوظة بينما إنخفضت الکمية المنتجة من معظم منتجات صناعة الألبان منها الجبن الأبيض والجبن الجاف. إن کفاءة التشغيل لنشاط کل من صناعة حفظ الأغذية وصناعة الألبان بلغت نحو 84.77% و 90.23% على الترتيب کمتوسط للفترة المدروسة ، وعلى مستوى نشاط صناعة المنتجات الغذائية بلغت الطاقات العاطلة نحو 24.75% و10.92% من الطاقة الإنتاجية المتاحة للقطاعين العام والخاص على الترتيب. وکانت الصعوبات التسويقية من أهم أسباب وجود تلک الطاقات العاطلة. أما المحور الثانى فقد تضمن الأداء التصديرى للمنتجات الغذائية المصنعة ومنه تبين وجود زيادة فى کمية الصادرات من منتجات صناعة حفظ الأغذية بمعامل أداء تصديرى بلغ نحو 27.30% وأهم هذه المنتجات العصائر والخضروات المحفوظة والمجمدة بمعامل أداء تصديرى بلغ نحو 23.64% ، 41.42% ، و49.38% من الإنتاج الفعلى ، بينما تبين وجود زيادة کمية الواردات المصرية من منتجات صناعة الألبان خاصة اللبن المبستر. أما المحور الثالث فتناول تقييم الأداء المالى لقطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة (2001/2002-2009/2010) وأوضحت نتائجه أن نسب الربحية بالقطاع الخاص والمتمثلة فى العائد على المبيعات ، العائد على حقوق الملکية، والعائد على إجمالى الأصول تفوق مثيلها بالقطاع العام. ومن نسب کفاءة النشاط تبين إنخفاض معدل دوران الأصول المتداولة بالقطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص حيث بلغ متوسط الفترة نحو 1.46 و1.68 للقطاعين العام والخاص على الترتيب. کما تشير نسب السيولة إلى إنخفاض نسبة التداول فى القطاع العام والخاص عن النسبة المثلى وإرتفاعها بالقطاع العام عن مثيله الخاص ؛ إرتفاع نسبة السيولة للقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام حيث بلغت نحو 0.16 و 0.65 خلال الفترة موضوع الدراسة لکل من القطاع العام والخاص على الترتيب ، مما يوضح زيادة قدرة القطاع الخاص على سداد الإلتزامات القصيرة الأجل. وتوصى الدراسة بعدة مقترحات لتحسين أداء قطاع الصناعات الغذائية فى مصر وهى: ضرورة توافر قاعدة بيانات ومعلومات عن الانتاج المحلى والتصدير والاستهلاک المحلى من السلع الزراعية التى تستخدم فى أنشطة التصنيع الغذائى. ضرورة اسغلال الطاقات المتاحة بقطاع الصناعات الغذائية ؛ العمل على تذليل الصعوبات الانتاجية والتسويقية ؛ الاهتمام بجودة المنتج مما يتيح لمنتجات قطاع الصناعات الغذائية من المنافسة فى السوق المحلى والخارجى ؛ ووضع خطة شاملة لرفع الکفاءة بقطاع الصناعات الغذائية وخاصة القطاع العام فى مصر.
