وبالنظر الى التاريخ الحديث، تبدو الفترة التي شهدها المشرق العربي من خلال الحرب العالمية الأولى، والتغيرات التي لحقت بعالم السلطة والسياسة على تلك المساحة الجغرافية نفسها، جديرة بالاهتمام، لاسيما وأنها أتت نتيجة مزيج من الاستعمار ومحاولات التحرر، والسقوط من تبعية السلطان الى تبعية الامبراطورية المبتلعة لمقدرات الشعوب. وفي هذا السياق تعتبر دراسة تلك الهندسة السياسية للمشرق العربي، مع اتفاقية سايكس بيكو عام 1916، محور اهتمام الكثير من الباحثين، لما تركته من أثر في استحداث أنماط متعددة من الدول، منها ما حمل طابع الليبرالية والمدنية، ومنها ما حمل معه رواسب نظام الملة، ومنها ما حافظ على طابع العشائرية في إدارة السلطة السياسية. ما يلفت النظر في اتفاقية النفوذ الشهيرة وما نتج عنها من ترسيم حدود ضمن مناطق نفوذ تم الاتفاق عليها بين فرنسا وبريطانيا، أنها كانت موضع اتهام بتقسيم العالم العربي، وأنها وقفت، هي صنيعة "الآخر" عائقاً أمام وحدته وتاريخه على الرغم من توفر عوامل الجذب الوحدوي، من لغة وتاريخ وثقافة ودين، وعناصر ديمغرافية قيل أنها قابلة للتوحد، غير أن الاستعمار أبى تحقيق مشروعها. وفي هذا الترسيم يعطي التاريخ لبريطانيا الدور الأكبر بتقسيم الولايات العربية المنفصلة عن السلطنة العثمانية، بفعل انهزامها الى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، وبالتالي تحولها الى عزلة وحماية كيانها في مواجهة سايكس بيكو التي طالتها عبر الشريك الروسي الذي انسحب منها بعد الثورة البلشفية. فقد هندست بريطانيا، وهي الخبيرة في شؤون هذا المشرق، سياسة جغرافية بعيدة المدى، تخدم مصالحها على حساب مصالح فرنسا، التي تخلت عن الموصل وعن القدس، مكتفية بمناطق تجمع بين ترحيب السكان من جهة، وإمكانية تسويق الصادرات الفرنسية فيها بسهولة من جهة أخرى.
